جامعة تكريت تستعرض ورقة سياسات موسعة حول خارطة طريق تفاوضية لإدارة المياه المشتركة وتعزيز الأمن المائي.

برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الأستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي، وبمشاركة الأستاذ الدكتور مرتضى أحمد خضر من كلية العلوم السياسية – جامعة تكريت، قدّمت الورشة العلمية الموسومة "الحلول الذكية للإدارة المثلى للموارد المائية في العراق" ورقة سياسات موسعة تحت عنوان "خارطة طريق تفاوضية لإدارة المياه المشتركة وتعزيز الأمن المائي"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعلمي السادس لكلية العلوم 2025.

وتهدف الورقة إلى وضع إطار تفاوضي شامل يمكن استخدامه كدليل عمل في اللجان الوطنية المختصة بإدارة ملف المياه المشتركة، وقد ركزت الورقة على ضرورة التفاوض المبني على البيانات الدقيقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة الأحواض المشتركة.

تناولت الورقة عدة محاور تضمنت الورقة خارطة طريق متعددة المستويات، تتدرج من أهداف تفاوضية قصيرة المدى تمتد من 0–2 سنة، كذلك إبرام اتفاق إطار شامل لتقاسم المياه، وإنشاء مشاريع اقتصادية ومائية مشتركة، وتطوير نظام إنذار مبكر، واعتماد الإدارة المتكاملة للحوض.

كما تناولت الورشة التحول من نهج المحاصصة المائية إلى تقاسم المنافع، وفي جانب حل النزاعات، اقترحت الورشة آليات داخلية ثنائية عبر لجان دائمة ووساطة فنية، وأخرى دولية تتضمن تدخل منظمات دولية أو اللجوء للتحكيم كخيار أخير.

أكد الأستاذ الدكتور مرتضى أحمد خضر، في مداخلته حول دبلوماسية المياه ودورها في التفاوض أن الدبلوماسية المائية أصبحت ركناً استراتيجياً في إدارة العلاقات بين الدول المتشاطئة، مشيراً إلى أن نجاح خارطة الطريق التفاوضية.

اختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

1. ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة لإنجاح التفاوض.

٢. تعزيز القدرات الفنية الوطنية.

٣. الحفاظ على خطاب إعلامي مسؤول.

٤. بناء اعتماد اقتصادي متبادل يقلل احتمالات التوتر وتطوير هيكل مؤسسي مستدام يشمل مجلساً أعلى للمياه، ومركزاً وطنياً للبيانات الهيدرولوجية، ووحدة للإنذار المبكر.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي أن هذه الورقة تمثل إطاراً عملياً قابلاً للتطبيق، وتقدم أساساً علمياً يمكن للدولة العراقية الاعتماد عليه في مفاوضاتها المستقبلية لضمان تحقيق الأمن المائي وتعزيز السيادة المائية.